الرئيسية

أسعار الذهب تواصل التراجع بعد قرارات المركزى برفع الفائدة

0 7

 

 

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء بقيمة 15 جنيها للجرام إلي مستويات دون 1560 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا، لأول مرة منذ مطلع ديسمبر الجاري، وذلك وسط تفاؤل اقتصادي كبير عقب الإعلان عن تسهيلات في الافراج عن السلع وتراجع كبير في سعر الدولار في السوق الموازي بجانب زيادة معروض الذهب في الأسواق بسبب توقف المضاربة.

أسعار الذهب اليوم:
سجل عيار 21 مبلغ 1380 جنيها بعد أن كان يقدر سعر الجرام منه بحوالى 1750جنيها.

سجل عيار 18 مبلغ 1210 جنيها بعد أن كان يقدر سعر الجرام منه بحوالى 1580جنيها.

سجل عيار 24 مبلغ 1680 جنيها بعد أن كان يقدر سعر الجرام منه بحوالى 2050جنيها.
والجنيه الذهب 12480 جنيها.

سجل سعر الأونصة 1799 دولار عالميا.
كشف نادى نجيب، سكرتير عام شعبة المواد الثمينة والمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية سابقا، أن أسعار الذهب باتت فى تراجع ملحوظ بسبب قرارات البنك المركزى المصرى الأخيرة بشأن رفع الفائدة بمعدل 3 نقطة أساس.

وأشار نجيب أن قرار المركزى برفع الفائدة ليس هو العامل الوحيد الذى على أساسه تراجعت أسعار الذهب فى السوق المصرى بما يقدر بحوالى 300 جنيها على جميع أعيرة الذهب.

وأوضح نجيب أن بعد قرارات المركزى الأخيرة انخفض سعر الدولار فى السوق الموازى بمقدار من 2 إلى 3 جنيهات مما أدى بدوره إلى انخفاض فى السعر الرسمى على حركة البيع والشراء بالنسبة للذهب.

وأضاف السكرتير السابق للشعبة أن رفع المركزى الفائدة البنكية فى اجتماعه الأخير ليس له تأثير ملموس على صناعة الذهب وسوق الذهب بشكل عام مشيرا أن نسبة ال 3% التى اعتمدها المركزى كزيادة على الفائدة فهى خاصة بالعوائد ذات العائد المتغير والإقراض.

وتابع أن سوق الذهب هو سوق مفتوح على الخارج لذا فهو لم يتأثر بشأن قرارات رفع الفائدة ولكنه استفاد بشكل كبير من تبعيات هذا القرار بخصوص خفض سعر الدولار فى السوق الموازى مضيفا أن الذهب سلعة عالمية ولا يوجد تمويل لأصحاب الصناعة فى الوقت الحالى إلا من السوق الموازى “السوق السوداء”.

كما لفت إلى أن أصحاب الصناعة فى حالة تفاؤل نظرا لحالة الانتعاش التى شهدها السوق المصرى بالنسبة لصناعة الذهب حتى وإن جاءت بخفض فى سعر الدولار ولو بنسبة ضئيلة مرجعا هذة الانتعاشة إلى استمرار المركزى فى ترشيد الصرف وهى عملية يقوم بها المركزى عن طريق إعطاء سبعة أيام كحد أقصى لمصدرى الصناعة لتحصيل العائد على التصدير وإيداعه داخل البنوك المصرية وذلك بعد عملية تصديره رسميا عن طريق مصلحة المج والموازين.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.