قال عمر هريدي، المحامي، وعضو مجلس نقابة المحامين إنه بالنسبة للموقف القانوني لرئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور بعد تنفيذ أجهزة الأمن الحكم الصادر من محكمة النقض، اليوم السبت، بحبسه شهرًا بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، فإنه بإلقاء القبض على رئيس نادى الزمالك، لتنفيذ حكم صادر ضده بالحبس شهرا في واقعة سب وقذف أصبح منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك شاغرًا.
وأضاف هريدي، أنه يتعين على مجلس الإدارة الاجتماع الطارئ وتكليف نائب رئيس مجلس الإدارة بالقيام بأعمال الرئيس وتكليف الشؤون القانونية والمحامي الخاص لرئيس النادى بالتقدم بطلب إلى المستشار النائب العام وفق أحكام الفقرة (٢) من المادة ١٨ من قانون العقوبات المصري والتى تنص على: (أنه لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتحاوز 6 أشهر، أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا اذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار)».
وتابع: «بهذا الحكم دخل نادى الزمالك في مرحلة اضطراب مؤقتة، ندعو الله أن يتجاوزها دون إلحاق خسائر بالفرق الرياضية التي تتنافس في جميع الألعاب الرياضية، الحقيقة المؤكدة أن رئيس نادى الزمالك خرج من سدة النادى، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليّاته في الفترة القادمة، وأن نتكاتف جميعًا مع المجلس الحالى لتجاوز تلك المرحلة».
وكانت محكمة النقض، قضت، اليوم السبت، برفض الطعون المقامة من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وأيدت محكمة النقض حبس رئيس الزمالك، شهرًا بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن.
