تقدم أعضاء ومؤسسو حزب صوت الشعب بشكوى أمام لجنة شؤون الأحزاب للفصل في المخالفات التي قام بها وكيل مؤسسي حزب صوت الشعب أحمد البراوي، بتمكين محمد بدران من رئاسة الحزب بالمخالفة للقانون وعقب إقالته من حزب مصر أكتوبر بأيام قليلة فقط.
وقال البلاغ الذي حمل رقم 22 لسنة 2023، وتقدم به طارق عبد الرحيم درويش المحامي بالنقض، إنه بتاريخ 16/1/2022 أصدر المشكو في حقه الأول (أحمد البراوي) قرارًا تضمن التصرف في حزب صوت الشعب بحسبانه وكيلاً للمؤسسين وقد اشتمل القرار على أنه قد صدر لعدم وجود ممثل قانوني للحزب وقد كانت جراء ذلك قيام المشكو في حقه الثاني (محمد بدران) بإصدار قرارات هامة وجوهرية مستعملاً أختام الحزب وأوراقه واشتمل على تعيين السيد/ وليد عبد الوهاب عبد الوهاب قوطة أمين عام للحزب.
وتابع البلاغ أن هذه القرارات لا أساس قانوني لها فوكيل المؤسسين ليس له الحق في أن يتصرف أو يوكل لأخر التصرف أو القيام بأي إجراء قانوني فضلاً عن أن المشكو في حقه الأول لا يجوز له أن يقوم بانتحال صفة رئيس حزب أو أمين عام.
وأوضح البلاغ أن هذا المسلك يشكل جريمة انتحال صفة أو استعمال أختام الحزب بغير الطريق الذي رسمه القانون في ضوء أن جميع قادة أي حزب سياسيين يعتبرون موظفين عموميين مخاطبين بأحكام قانون الكسب غير المشروع وحيث تردد أن هذه القرارات قد تمت بمقابل لذا فإن لجنة شؤون الأحزاب مخولة بفحص الأمر.
وقال مقدم البلاغ: “إنني بصفتي الحزبية والسياسية أخلى مسئوليتي من هذه التصرفات غير القانونية ولذا بادرت إلى تقديم بلاغ للنائب العام في وقائع الفساد التي شابت تلك القرارات في ضوء أن المشكو في حقه الأول قد تواطأ مع المشكو في حقه الثاني من أجل العبث في مستقبل حزب صوت الشعب وهو حزب سياسي يندرج تحت مظلة القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية والدستور المصري وتعتبر أوراقه وأختامه وكيانه وكل العاملين به موظفين عموميين.
ووصف البلاغ ما حدث في حزب صوت الشعب بأنه مسرحية هزلية أشرف عليها أحمد البراوي بعدما مكن أعضاء سابقين في حزب مصر أكتوبر استقالوا لتوهم من قيادة حزب آخر وهذا يشكل تزوير فاضح وتنازل عن الحزب بطريقة لم يعرفها تاريخ الأحزاب السياسية في مصر .
