الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت: الحكومة أنشأت 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة باستثمارات 10 مليارات جنيه
أكد محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، أن التوسع في إقامة المجمعات الصناعية يسهم في إعادة بناء وتطوير الاقتصاد المصري من خلال دعم التكامل الصناعى، كما أنه يعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد الدولة الرسمي ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف عارف، أنه وعلى مدار العشر سنوات الماضية، اتخذت الدولة المصرية خطوات حثيثة لتنمية القطاع الصناعي، وتوسيع نطاق المجمعات الصناعية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، وأنشأت الحكومة 17 مجمعا صناعيا على مستوى 15 محافظة في الجمهورية، بإجمالي تكلفة استثمارية حوالي 10 مليارات جنيه، ووصل إجمالي عدد الوحدات الصناعية إلى 5046 وحدة.
أشار رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، في تصريحات صحفية له اليوم، بأن التقارير الأخيرة عن الحكومة، أكدت أن إنشاء المجمعات ساعد في توفير فرص عمل مباشرة، وصل عددها إلى 48 ألف فرصة عمل.
أكد عارف أن المجمعات الصناعية بالمحافظات يساهم في الاستغلال الأمثل للمواد الخام والثروات الطبيعية التي تتمتع بها تلك المحافظات والتي تعد هي صلب الصناعة ما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج وزيادة معدلات النمو والتقدم الاقتصادي.
أشار إلى أن المجمعات تهدف إلى توفير المزيد من فرص العمل المباشرة إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي خاصة في ظل تمتع مصر بالعديد من الميزات التفضيلية ومنها منظومة الاتفاقات التجارية مع كبريات التكتلات الاقتصادية الدولية وهو ما يجعل من مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليمياً ودولياً.
أكد محمد عارف، إن توجه الدولة في الوقت الحالي يأتي لدعم التصنيع المحلي وتوفير احتياجات السوق وهذه الخطوة ستأتي بدعم المجمعات الصناعية في كل محافظة ودعم الصنعة أو الحرفة والمهنة التي تنفرد بها كل محافظة.
ولفت عارف، إلى أن التنوع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية بكافة المحافظات سيقلل الهجرة من الريف والصعيد للقاهرة الكبرى بحثا عن العمل، بعد تحويل كافة المحافظات لقلعة صناعية كبرى منتجة كما فعلت النمور الأسيوية، موضحا أن النشاط الصناعي له مردود إيجابي على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وقال رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت،أن مصر انتهجت العديد من الاستراتيجيات لدعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وذلك لدورهم الهام فى حل مشكلتي الفقر والبطالة، واتجهت إلى دمجهم فى مجموعة من العناقيد الصناعية المتخصصة واعتبرتهم أداه لتحقيق التكامل الصناعى بين الوحدات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة الحجم من جانب مع الوحدات الإنتاجية الكبيرة الحجم من جانب آخر مستهدفة من ذلك تحقيق ميزة تنافسية للمنتجات المصرية والحد من مخاطر المنافسة من تواجد المنتجات المثيلة المستوردة فى الأسواق المصرية.
