“الديمقراطي الكردستاني”: هذه الأطراف أعاقت جلسة البرلمان لإجراء انتخابات الإقليم
أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الإثنين، توضيحاً بشأن انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان، والتي قال إن هناك محاولات لإضاعة المزيد من الوقت وخلق العراقيل لإجراء الانتخابات، مشددا على أنه يؤمن بشكل عملي وفعلي بالعملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ويعد الشعب مصدرا لشرعية السلطة عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة.
وقال المكتب السياسي للحزب الديمقراطي في بيانه: “نوضح للرأي العام الداخلي والعراقي والدولي والأمم المتحدة وممثليات الدول في إقليم كردستان أن الحزب يؤمن بالعملية الديمقراطية وتبادل السلمي للسلطة وأن مسعود بارزاني زعيم الحزب في خطاب له عام 1991 طالب بتأسيس حكم القانون وتغيير الشرعية الثورية إلى الشرعية القانونية وكان ذلك أساسا لجهود الحزب الديمقراطي للانتخابات التشريعية في إقليم كردستان، وبكل فخر فقد مر قبل ثلاثة أيام 31 سنة على أول انتخابات نيابية في كردستان.
وتابع البيان: كان يجب إجراء الانتخابات في قبل تاريخ السادس من تشرين الثاني من العام الماضي، وفي هذا الإطار حدد رئيس الإقليم عام 2022 موعد إجراء الانتخابات قبل انتهاء المدة القانونية للدورة الخامسة لبرلمان كردستان، وكتلة الحزب الديمقراطي بذلت كل جهودها من على الصعيد البرلماني والسياسي والقانوني لعمل جميع الكتل على تفعيل مفوضية الانتخابات في 3/11/2021.
ومن أجل إجراء الانتخابات في 2022 وافق الحزب الديمقراطي على منح الثقة للمفوضية بنفس تشكيلته وملء المنصبين الفارغين في المفوضية.
وأوضح: لكن الكتل السياسية لم تتوصل إلى اتفاق، لذلك تم الاتفاق بغالبية الكتل في 6/11/2022 على تمديد الدورة النيابية الخامسة وفق القانون 12. ومذكور في هذا القانون بوضوح أنه يجب العمل على إجراء الانتخابات في العام 2023.
وحسب البيان، ففي اجتماع الحزب المنعقد في تاريخ 18/1/2023 أعلن الموافقة على تعديل قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات وفق الدوائر المتعددة، وجعل التسجيل البايومتري العراقي الذي تم إجراء انتخابات 10/10/2021 بموجبه أساسا لتعديل القانون. وفي الشهرين والأول والثاني من هذه السنة حاول رفاقنا في برلمان كردستان مرارا عقد جلسة غير اعتيادية لتعديل قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية. لكن لم نلمس جدية من قبل بعض الأطراف لعقد هذه الجلسة.
ونوه بيان “الديمقراطي الكردستاني” إلى أنه مع بدء الفصل التشريعي الربيعي في 1/3/2023 قدمت كتلة الحزب الديمقراطي مقترحا لتعديل قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية، لكن مع الأسف تمت إعاقة إقامة جلسة للبرلمان لهذا الشأن.
واختتم البيان بالإشارة، إلى أن “المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني ورفاقنا في برلمان كردستان أكدوا في كل اجتماعاتهم ولقاءاتهم مع الاتحاد الوطني وبقية الأطراف وفي جميع الاجتماعات السياسية داخل البرلمان وخارجه، ومع ممثلي الدول على أن رئيسة برلمان كردستان يجب أن تعلن جلسة لتفعيل مفوضية الانتخابات والقراءة الأولى لمشروع قانون الانتخابات والذي كان مقترحاً من قبل كل من الحزب الديمقراطي والاتحاد الإسلامي والاتحاد الوطني وحركة التغيير وحراك الجيل الجديد وجماعة العدل وجزء من المكونات، ولكن مع الأسف لم تتم رؤية الاستعداد لعقد جلسة حول مسائل الانتخابات.
وعلق شيركو حبيب مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في القاهرة على شأن إجراء انتخابات كردستان، بأنها جزء أساسي من العملية الديمقراطية و حق مشروع وقانوني للمواطنين لانتخابات ممثليهم للبرلمان.
وأكد أن الحزب الديمقراطي الكردستاني أعلن مرارا وتكرارا إجراء عملية الانتخابات في موعدها المحدد ولكن بعض الاطراف بسبب الخلافات الداخلية داخل أحزابهم يخشون إجراءها في الموعد المحدد.
وأكد حبيب أن الديمقراطي الكردستاني يصر على إجراء الانتخابات في الوقت المحدد وعدم حرمان الجماهير من هذا الحق المشروع والقانوني وعدم العبث بالتجربة الديمقراطية في إقليم كردستان العراق من أجل مصالح حزبية ضيقة.
