المحكمة تصدر قرار جديد في محاكمة مديرة الحضانة المتهمة بالتعدي علي الأطفال بالأسكندرية

كانت نيابة باب شرقى الجزئية بإشراف المستشار محمد عبدالسلام أمين، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية باشرت التحقيق في الواقعة واستمعت لشهادة أربعة من أوليار أمور الأطفال بالحضانة، الذين أكدوا تكرار تعدي مديرتها على أبناءهم ضربًا وصفعًا، وإيذائهم بدنيا ونفسيا مما أحدث بهم إصابات، وأنهم وثَّقوا شهادات أطفالهم بالتعدي عليهم وما بهم من إصابات في صور فوتوغرافية ومقاطع مرئية تبادلوها فيما بينهم، واطَّلعت عليها النيابة العامة.

بينما استمعت النيابة العامة لأقوال معلمتين وعاملة بالحضانة، أكدن تَكرار تعدي مديرتها على الأطفال، وأن إحداهن سجلت مقطعًا صوتيًّا يوثق إحدى وقائع التعدي قدمته لأولياء أمر الطفل المُعتدَى عليه، ورصدت تداوله إدارة البيان بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وشهدت سيدة مقيمة جوار الحضانة بسابق سماعها لأصوات صراخ واستغاثة الأطفال داخل الحضانة وتعنيفهم من مديرتها.

كانت النيابة العامة تلقت إفادةً من مديرية التضامن بالإسكندرية بعدم صدور ترخيص للحضانة، وسبق تقديم شكوى ضدها عام ٢٠٢٠م عن واقعة مماثلة، كما أفادت الغرفة التجارية المختصة بمخالفة الحضانة شروط السجل التجاري الصادر لها؛ لاستقبالها أطفالًا أقل من 4 سنوات، بالمخالفة لطبيعة نشاطها الصادر بتنمية مهارات الأطفال المتجاوزين هذه السن.

وانتدبت النيابة خبيرًا من المجلس القومي للطفولة والأمومة لفحص الواقعة محل التحقيق، الذي أكد تعرض الأطفال لأذى بدني ونفسي من مديرة الحضانة، مما خلَّفَ لديهم آثارًا نفسية سلبية.

وباستجواب النيابة العامة مديرة الحضانة أنكرت ما نُسب إليها من اتهام، وتبيَّن من أقوالها عدم حصولها على أي شهادات في مجال التربية أو تنمية مهارات الأطفال، واكتفاؤها باطلاعها على تدريبات في هذا المجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.