تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة بشأن وجود مخالفات ووقائع فساد في بعض الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية والمشتركة، وموجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة.
وأكدت الهريدي، في طلبها، أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها الرقابية والتشريعية والتنفيذية وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة كل الحرص على إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة والتصدي لأية محاولات فساد من أية جهة وأي شخص، وذلك من خلال تمكين الجهات الرقابية والقضائية من أداء واجبها كاملاً.
ولفتت أن القطاع التعاوني يؤدي دوراً هاماً في مجال التنمية الشاملة بصفة عامة والزراعية والريفية بصفة خاصة، وقد اعتمدت عليه الدولة لفترات طويلة في تنفيذ سياساتها وخططها الاقتصادية والاجتماعية مشيرة إلى أن الجمعيات التعاونية الزراعية من أهم الوسائل التي تستخدمها الدولة لتوفير الخدمات للمزارعين في القطاع الزراعي.
وأكدت أنه ورد العديد من الشكاوى من قبل المتعاملين مع الجمعيات الزراعية المحلية والمشتركة والتي تشير إلى وجود تجاوزات بتلك الجمعيات، والناتجة عن انعدام أعمال التوجيه والرقابة والتفتيش على تلك الجمعيات، وكذلك التعدي على المال العام.
وذكرت نماذج من هذه الشكاوى والمخالفات بوجود عجز لعدد 1140 شيكارة يوريا مدعم ببعض الجمعيات، وذلك نتيجة تجاوز في الصرف العام، والصرف بناءً على معاينة وهمية، شيرة إلى وجود قضية متداول في هذا «القضية رقم 302 لسنة 2023» نيابة مطوبس الإدارية.
وطالبت عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالأمر من أجل الوقوف على أبعاد وملابسات تلك الوقائع، للحد من تلك المخالفات التي تمس أحد أهم القطاعات في المجال الزراعي.
