بالمستندات .. بلاغ للنائب العام ومباحث الانترنت عن احدث أعمال النصب عبر التواصل الاجتماعي
لازال مسلسل أعمال النصب عبر، صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك مستمر ، ، عقب قيام أحدي الأشخاص والتي تدعي جهاد ابراهيم ، عبر صفحتها الشخصية فيس بوك والتي تؤكد عبر الحساب الشخصي لها بأنها حاصلة علي شهاده معتمده من السوق الفوركس لتداول الاوراق الماليه وهي كوتش التداول واستثمارات وتعمل لحسام أحد الشركات استثمارية بإسم احمد المصري، كما مدون بالاوراق والمستندات المرسلة ، والتي تثبت أوراقها أن مقرها بمدينة العبور بجمهورية مصر العربية ،
ولكن الكارثة الكبري للنصب علي ، رواد التواصل الاجتماعي من القاهرة الي الإسكندرية تقوم جيهاد ، بالترويج عبر صفحتها وجروبات التواصل الاجتماعي ، للمشاركة بأموال وتحقيق الأرباح في توقيت لا يستغرق ساعة واحد ، وعند التعامل معها وإرسال المبلغ المؤكد علية من قبل الاعلان التي تقوم به لصالح شركة الاستاذ احمد المصري كما مدون بالمستندات المرسلة للعملاء ، وتؤكد أن قيمه المبلغ الذي سوف يتم دفعة للتداول عبر المنصات لاتقل عن 500جنية ، عبر المحفظة والرقم المرسل الي الضحيه 01055934517 وان والأرباح تكون 4850جنية يتم إرسالهم عبر المحفظة المسجلة والتي قمت بالأرسال إليها .
وعقب إتمام الارسال وفي وقت لايزيد عن 60 دقيقة تتلقي رسالة عبر ماسنجر من قبل جهاد، تؤكد لك بانك ربحت 13400جنية مصري ،
والصاعقة الكبري أن عليك ارسال 3250جنية حالا كاتعويض لي زياده للأرباح وتسلم الأموال وأثناء الحديث أن هناك تضارب في الأقاويل وما يقوموا به هو نصب اليكتروني فعلي الفور وأثناء المحادثات يتم تخفيض المبلغ الي 2845جنيه مصري بدلا من 3250جنيه وعند رفضك يقوم تامر بالاتصال بك برقم 0101 148 9872 ويصر علي ارسال المبلغ الذي تم طلبه من قبل شريكته جهاد، وعند إدراكه بانك تقوم بتسجيل المكالمه يكون الرد سوف ارسل لك الأموال التي قمت بإرسالها .
ثم يتم اغلق الهاتف، وتقوم جهاد بالتأكيد بأن الأموال التي ارسلتها ضاعت عليك لانك لم تستكمل باقي المبلغ من أجل استكمال إجراءات أعمال النصب .
والغريب في الأمر أن هناك غياب تام للأجهزة المنوط بها الأمر لمحاربة هؤلاء ، الذين يقوموا باستغلال المواطنين ويتم النصب عليهم تحت شعار شركات تمويل منصات اليكترونيه والأرباح بالجنيه المصري .
والغريب في الأمر أن تلك الشركات تقوم بالترويج بمستندات رسمية صادرة من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
