قال الدكتور أحمد المصيلحي، أستاذ القانون ورئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، إن من قواعد العدالة إخطار الزوجة الأولى بالزيجة الثانية وفقا لقانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيلزم الزوج بإخطار الزوجة الأولى عن طريق القضاء.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد «القانون الجديد يلزم بتوثيق الطلاق الشفوي، حتى لا يتعرض لعقوبة توازي التزوير للأوراق، وتصل إلى الحبس»، مشيرا إلى أن قانون الأحول الشخصية الجديدة سيتطرق إلى كافة النفاط الخلافية، وبينها الرؤية والاستضافة.
وأضاف «قانون الأحوال الشخصية يستهدف مواجهة الزواج العرفي، كونه يتسبب في مخاطر كبيرة»، لافتا إلى أن القانون يؤكد على ضرورة التوعية بمخاطر ختان الإناث الذي يعتبر جريمة.
وحول ملف الحضانة قال أستاذ القانون «يوجد مقترح بوجود الأب في المرتبة الثانية للحضانة، ومقترح آخر بوجوده في المرتبة الرابعة»، مشيرا إلى أن الأب في القانون الحالي يأتي في المرتبة الـ 12.
وأشار أستاذ القانون إلى أنه يفضل اقتراح وجود الأب في المرتبة الرابعة، كون الطفل يحتاج إلى الأم حتى 8 سنوات وفقا لقانون الطفل، معلقا «الأقرب والأكثر عدالة أن يكون الأب في المرتبة الرابعة، بعد الأم والجدة للأم، والجدة للأب».
وتوقع أستاذ القانون إلغاء إنذار الطاعة في قانون الأحوال الشخصية الجديد.
