تعاون رفيع المستوى بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وشركة صناعات مواد البناء (BMIC) لتعزيز البنية الرقمية والتشريعية

في إطار دعم الدولة لملف الوعي القانوني والتحول الرقمي وتعزيز البنية المعلوماتية القانونية الحكومية، شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء اجتماعًا رفيع المستوى برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومساعد دولة رئيس مجلس الوزراء.

وحضر الاجتماع الأستاذ الدكتور سيد حسين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صناعات مواد البناء – أسمنت التعمير (BMIC)، والأستاذ الدكتور أسامة الفيومي، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات بالمركز، والمستشار أحمد محروس، مستشار مساعد دولة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث جرى بحث مسارات دعم الشراكة المجتمعية والتنموية بين مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي.

كما تم خلال الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتورة مروة زين العابدين، المشرف على البوابة القانونية للتشريعات المصرية، بهدف دعم طلاب كليات الحقوق والشريعة والقانون بجامعة أسيوط، باعتبارها مسقط رأس مصنع أسمنت التعمير، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة ورغبتها في تمكين الكوادر القانونية المستقبلية من الوصول إلى أحدث المصادر التشريعية الرقمية.

وشارك في اللقاء الدكتورة رانيا لاشين، مستشار نقيب الإعلاميين لشئون تكنولوجيا الإعلام والإعلام الإلكتروني، والأستاذ الدكتور ياسر درويش، مدير عام العلاقات العامة بالمركز، والمستشار تامر عبد الحميد، المدير التنفيذي للبوابة القانونية للتشريعات المصرية، حيث ناقش الحضور سبل تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتطوير آليات استخدام البوابة القانونية في دعم العمل الحكومي وتيسير الوصول إلى التشريعات المحدثة.

وتناول الاجتماع عددًا من المحاور المرتبطة بتفعيل المنصات الرقمية الرسمية، وتحسين منظومات توفير المعلومات للجهات الحكومية، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وتمكين صُنّاع القرار، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وفق أحدث المعايير. كما أكد الحضور أهمية تكامل الأدوار الإعلامية والتكنولوجية والتشريعية بما يعزز الوعي المجتمعي ويدعم توجهات الدولة نحو بناء “الجمهورية الجديدة” القائمة على المعرفة والرقمنة والحوكمة.

وفي سياق متصل، وعلى هامش توقيع البروتوكول، قام الأستاذ الدكتور سيد حسين بجولة رسمية داخل أروقة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث أعرب عن انبهاره الشديد بما شهده من تصميم معماري جذاب، وتخطيط وظيفي عالي الدقة لمساحات العمل، فضلًا عن المستوى المتميز للموظفين وقدرتهم على أداء مهامهم بأعلى درجات الاحترافية والكفاءة. وأشاد بما وصل إليه المركز من تقدم تكنولوجي وتنظيمي يجعله نموذجًا للمؤسسات الحكومية الحديثة.

ويأتي هذا التعاون تأكيدًا على أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في دعم مسارات التحول الرقمي، وتطوير الوعي التشريعي، وتمكين الكوادر القانونية الشابة، بما يرسخ أسس دولة حديثة قادرة على مواكبة التطورات العالمية في مجالي المعلومات والتشريعات.