اسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد غزة..وحولت القطاع الى سجن كبير للمواطنين
“الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولى فى قطاع غزة” هو عنوان الدراسة التى صدرت أمس، توضح الانتهاكات الاسرائيلية فى قطاع غزة.
تقول الدراسة التى أعدتها الباحثة تقي الجوهري، وصدرت عن مؤسسة المستقلين الدولية، ان العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، قد انتهك كل كل المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحرياته المكفولة دوليًا، حيث رصدت الباحثة استهداف المدنيين، واستخدام سياسة العقاب الجماعي، ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن النفي والاعتقال التعسفي للمواطنين.
واوضحت الدراسة ان ما يقوم به المحتل الاسرائيلي، يعد خرقًا فاضحًا للقوانين الدولية الإنسانية ومبادئها، بعد أن ارتكب مجازر يومية، بحق الفلسطينيين، وأظهرت استخفافها بقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه، وهو ما يمثل تهديدًا للسلام والاستقرار في المنطقة وتعرقل حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
وقالت الدراسة انه ينبغي أن يتم احترام الاتفاقية الرابعة لجنيف لعام 1949 حول حماية المدنيين في وقت الحرب،و التي تعتبر الإطار القانوني لحماية المدنيين في الأراضي المحتلة. و أن دولة الاحتلال غير مخولة بمطلق اليدين في استخدام أي قوة أو إجراءات أو سياسات في إدارتها للأراضي المحتلة، ويجب عليها أن تحترم حياة السكان المدنيين ومصالحهم وتحمي ممتلكاتهم، وألا تغير الوضع القانوني لتلك الأراضي.
وأكدت الدراسة أن إسرائيل جعلت من قطاع غزة سجن كبير للمواطنين الفلسطينيين.
وأشارت الدراسة أنه لا توجد أي قاعده في القانون الدولي الانساني تسلب حق الشعب في مقاومة الاحتلال سواء بوسائل مسلحة أو غير مسلحة، ولا تشترط المقاومه الشرعية أن يشارك بها كل اطراف الشعب فهناك العديد من المصادر والوثائق القانونية الدولية التي تؤكد حق الشعوب في حمل السلاح لمقاومة الاحتلال والعدوان، مثل البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف عام 1977 والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 واتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد لعام 1997 واتفاقية حظر استخدام بعض الأسلحة التقليدية التي تسبب آلامًا مبرحة في الجسم الإنساني لعام 1980.
موضحة أن القانون الدولي الإنساني يعترف بحق جميع الشعوب في مقاومة العدوان والاحتلال للدفاع عن حريتها وسيادتها وتقرير مصيرها، وهذه الحقوق تعتبر من الحقوق الأساسية لشعوب العالم جميعًا.فى الوقت الذى تحظر قواعد القانون الدولي الإنساني أي هجمات تستهدف المدنيين بغض النظر عن جنسيتهم، وبصرف النظر عن الأسباب التي أدت إلى تورطهم في الصراع المسلح.
وقالت الدراسة أن الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي الإنساني ، تعتبر قضية واضحه مما جعلها تثير انتقاد واسع من قبل المجتمع فقد فرضت حصارا محكما ومنعت إمدادات الحياة الضرورية لقطاع غزة، مثل الماء والمواد الغذائية والوقود والأدوية، يشكل جريمة حرب.
تقول الدكتورة بسمة فؤاد رئيس مجلس ادارة مؤسسة المستقلية الدولية أن القانون الدولي للحروب يعد أداة أساسية للحفاظ على السلم وحماية حقوق الأفراد في زمن النزاعات المسلحة. ومن أجل ضمان الالتزام بالقانون الدولي للحروب، يجب ان يلعب المجتمع الدولي دورًا هامًا في تعزيز الوعي بأهميته وتعزيز ثقافة الالتزام به
وأوضحت فؤاد، أن الدراسة تهدف الى التعريف بمبادئ القوانين الأساسيه التي تحكم الدول في اوقات الحروب، وفى الوقت نفسه رصدت الانتهاكات الجسيمه التى قام بها الاحتلال الاسرائيلي ، في ظل الصمت الدولى، وهو ما يشكك فى القوانين الدولية، فقد وثقت الدراسة القتل العمد للمدنيين، وقصف المنازل والمدارس والمستشفيات والمنشآت الأخرى التحتية، وحظر الحركة والحصار المفروض على سكان قطاع غزة، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، واستهداف الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، واستخدام الأسلحة ذات الصلة بشكل غير قانوني.
وقالت فؤاد، أن محكمة العدل الدولية قبلت دعوى جنوب افريقيا والخاصة بتجريم اسرائيل لقيامها بممارسة افعال بهدف الابادة الجماعية للفلسطينين فى قطاع غزة
.ولكنها فى الوقت نفسه تبحث حاليا وحتى 26 من الشهر الجاري، طلب الجمعية العامة للامم المتحدة المقدم فى ديسمير 2022، حول العواقب سياسات اسرائيل وممارستهافى الاراضي الفلسطينية، بمشاركة 52 دولة و3 منظمات دولية، منها مصر، والتى ستشارك فى الرأى الاستشاري من خلال مرافعة شفهية امام المحكمة ، وهو ما يوجب ضرورة حشد عالمي بناءا على الوعي الجيد للقانون الدولى ومدى الانتهاكات الاسرائيلية لمبادئه.
