رئيس حكومة كردستان يوضح حقائق القضايا الجدلية بالعراق ويقدم لساسة الإقليم 5 نصائح
كشف رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني عن حقائق تتعلق بعدة قضايا عراقية وكردية مستمرة أبرزها القضايا الأمنية ومقتل العقيد الجاف، فيما قدم لساسة الإقليم وأحزابه 5 نصائح للعمل على حماية حقوق المواطنين وأمنهم في ظل الأزمات الوبائية والاقتصادية وعودة قوى الإرهاب.
وقال رئيس الحكومة في رسالة نقلتها وسائل الإعلام العراقية مساء اليوم الأحد، إن القرارات الحزبية أو الفردية يجب ألا تمنع الحكومة من تنفيذ عملها وبرنامجها، وإن التشكيلة التاسعة لحكومته تعمل على تنفيذ القرارات بنفس الطريقة في جميع أنحاء الإقليم رغم وجود عقبات أضرّت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، كتحصيل الإيرادات وجمعها وخسارة الأموال في البنوك المتاخمة للسليمانية وكرميان وحلبجة ورابرين. متهما أفراد وأحزاب بالإضرار بالمواطنين والمؤسسات الحكومية.
وتابع مسرور بارزاني: “جميع خبراء الوضع الاقتصادي في الإقليم يعلمون أن الإيرادات النفطية والمبالغ التي تُرسل بين الحين والآخر من بغداد تم توزيعها بشكل متساو مع رواتب الموظفين بهذه المبالغ”، مردفا، “ما يلفت الانتباه الإيرادات الداخلية غير النفطية للإقليم وأكثرها هي إيرادات المنافذ الحدودية، لكن مع الأسف لم يُسمح بتنظيم هذه الإيرادات، لذلك قيادة الاتحاد الوطني تتحمل مسؤولية كل الأضرار التي لحقت بهذه المناطق”.
وقال بارزاني “إذا كانت المصالح الوطنية فوق المصالح الحزبية، فمن السهل معالجة هذه المشكلة ولدينا خطة عمل، لكن تم منعنا من ذلك، وقد تسبب اغتيال هاوكار الجاف العقيد في جهاز مكافحة الإرهاب بتوقف هذه العملية. وهناك قرار من مجلس الوزراء الإقليم لإرسال قوات مشتركة إلى المنافذ الحدودية، لكن الاتحاد الوطني الكردستاني هدد بأنه في حال تنفيذ هذا القرار سيتم افتعال حرب داخلية”.
وتابع رئيس الحكومة: “بعض الأسماء متهمة بارتكاب الجريمة ويجب تقديمهم إلى المحكمة، وقد قمنا بتوجيه كتب رسمية إلى الجهات المختصة في السليمانية. يجب أن يكون لدينا لجنة مشتركة وطرف ثالث دولي في تحقيق وللأسف لم يتم الرد على هذه المطالب. القضية لا تتعلق بإيرادات السليمانية، بل بالسكوت عنه في اغتيال العقيد هاوكار الجاف”.
وطالب بارزاني القوى والأحزاب الكردية بالسعي إلى تسليم المتهمين بقتل العقيد الجاف ومحاكمتهم، وأن يكون تحصيل الإيرادات مركزياً وجمعها في النقاط الحدودية تحت إشراف المركز وإشرافه بالتنسيق بين وزارات المالية والداخلية والبيشمركة لمنع التهريب، وإزالة العوائق أمام عملية إصلاح وتوحيد قوات البيشمركة كقوة وطنية قوية للدفاع عن الكيان الدستوري للإقليم بعيداً عن الأجندات الحزبية والفردية، وعقد جلسة خاصة لبرلمان كردستان لإعادة تفعيل المفوضية العليا للانتخابات، مع التزام الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة بدعم إقليم كردستان وقيام الوزراء بتنفيذ جدول أعمال الحكومة والابتعاد عن التعقيدات السياسية.
