أكد شادي الكومي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن طرح وزارة الصناعة دفعات جديدة من الأراضي الصناعية يأتي في إطار السياسة الحكومية الهادفة إلى دعم النشاط الصناعي وتوسيع قاعدة الإنتاج، بما يتيح للمستثمرين الجادين بدء تنفيذ مشروعاتهم دون تأخير أو تعقيدات إجرائية.
وأوضح الكومي في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الدولة تتبنى نهجًا استراتيجيًا يقوم على تحقيق العدالة والشفافية في تخصيص الأراضي، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، فضلًا عن توسيع الخريطة الجغرافية للاستثمار الصناعي في مختلف المحافظات، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المتوازنة.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة أعلنت عن الطرح الثاني عشر للأراضي الصناعية المرفقة، والذي يشمل 1128 قطعة أرض بمساحة إجمالية تصل إلى 6.2 مليون متر مربع موزعة على 26 منطقة ومدينة صناعية في 16 محافظة، وتتراوح مساحات الأراضي بين 190 مترًا مربعًا و500 ألف متر مربع لتناسب مختلف الأنشطة الصناعية.
وأضاف الكومي أن القطاع الصناعي شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة انعكست على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع حجم الصادرات المصرية، بجانب توطين العديد من الصناعات التي كانت تُستورد من الخارج، بفضل ما قدمته الدولة من حوافز تشريعية واستثمارية وضريبية وتمويلية لدعم الصناعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
