قال المستشار محمد عثمان مستشار النادي الاهلي تعليقا على حكم حبس مرتضى منصور 6 أشهر بتهمة سب موظفة عمومية، إن الحكم الصادر بجلسه اليوم هو حكم نافذ فور النطق به؛ لصدوره عن محكمه استئنافيه طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائيه.
وتابع: يجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمه النقض خلال60يوما، ولكن الطعن لايوقف تنفيذ عقوبه الحبس المقتضى بها.
وأوضح أنه على المتهم المحكوم عليه في مثل تلك الحالات تسليم نفسه لجهات التنفيذ، أو يجب على الشرطه القبض عليه وإيداعه إحد السجون العموميه لتنفيذ العقوبه.
وأشار إلى أنه مازال منظور أمام ذات المحكمه 7 قضايا أخرى ضد مرتضى منصور بذات الاتهامات لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى، والدكتور محمد سراج عضوٍ مجلس ادارة النادى الاهلى والكابتن أحمد شوبير ومحمد عثمان المستشار القانونى للنادى الاهلى وآخرين.
وتنظر هذه القضايا خلال الشهرالحالى والقادم ومازال العديد من القضايا والبلاغات المقدمه منا ومن غيرنا قيد التحقيقات بمعرفة النيابه العامه تمهيدا لاحالته لمحاكمات جديده.
وقضت الدائرة الثانية جنايات اقتصاديه برئاسه المستشار بدر السبكى وعضوية المستشارين أحمد رفعت مهنى وإيهاب محمد همت وسامح سعيد موسى فى القضيه رقم345لسنه2023جنح إقتصاديه القاهره بحبس مرتضى منصور سته اشهر مع النفاذ، وتغريمه 20 ألف جنيه.
