عقد المجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان: (الانتحال والملكية الفكرية فى مجال العمارة)، التى تنظمها لجنة حماية الملكية الفكرية بالتعاون مع لجنة الفنون التشكيلية والعمارة؛ وذلك فى تمام السادسة من مساء أمس الأربعاء الموافق الأول من شهر فبراير الجارى؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وأدارتها الدكتورة سهير عثمان؛ الفنانة التشكيلية ومقررة لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، وشارك فيها كل من: الدكتور أحمد الخولى؛ أستاذ التخطيط العمرانى بكلية الهندسة جامعة المنوفية، والدكتور هابى حسنى؛ الأستاذ المساعد بقسم العمارة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، وعقب على الندوة الدكتور عبدالله نور الدين عضو لجنة حماية الملكية الفكرية، والمهندس ماجد سامى إبراهيم رئيس شعبة العمارة سابقًا بنقابة المهندسين.
أوضح الدكتور أحمد الخولى وجود عدة جوانب تخص حقوق الملكية الفكرية يحتاج المعماريون إلى معرفتها، مشيرًا إلى ما شهدته بعض منصات التواصل الاجتماعى من جدل حول مصممة الجرافيك الشهيرة غادة والى، التى قامت بتنفيذ لوحات جدارية داخل محطة مترو كلية البنات حملت توقيعها، والتى مأخوذة فى الأصل من الفنان الروسى الشهير “جورجى كوراسوف”!
مما خلق رغبة لإزالة تلك الجداريات من محطة مترو كلية البنات، بعد توجيه اتهامات للمصممة غادة والى بسرقتها، وتداول الجمهور رد الفنان الروسى الذى تواصل مع العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، وطالب فيها برد اعتبار له؛ حيث وصلته العديد من الرسائل من مصريين ينقلوا له سرقة لوحاته، دون الإشارة إليه باعتباره المالك الأصلى لها، من أجل حقوقه الخاصة بالملكية الفكرية فيما يتصل بلوحاته، وعلى الرغم من فسخ التعاقد مع غادة والى بواسطة الشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة المترو، قامت الشركة برفع تلك اللوحات، وأوضح مصدر الخبر آنذاك أن الشركة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة عقب اكتشافها هذا الأمر المخزى، وتابع الخولى حول ماهية حقوق الملكية الفكرية فى مجال العمارة، موضحًا أنها تتمثل فى الأفكار المعمارية، بقدر ما تُعد الرواية ملكية فكرية لمؤلفها؛ حيث يَعد المهندسون المعماريون تصميمات المبانى، ويتم منحهم حقوقًا معينة تتعلق بإبداعاتهم، ويمكن حماية الملكية الفكرية لأعمال المعمارى من خلال: حقوق الطبع والنشر، والعلامة التجارية، وتحمى حقوق النشر الرسومات والخرائط والمخططات والخطط والنماذج بالإضافة إلى المبانى القائمة، ستبقى حقوق الطبع والنشر مع المبدع وليس مع العميل، ما لم ينص اتفاق التعاون على خلاف ذلك؛ حيث أكدت المادة السابعة من القانون أنه فى جميع الأحوال يبقى العمل منسوب للمصمم.
ثم تحدث الدكتور هابى حسنى متسائلًا إن كانت الملكية الفكرية للعمارة حتمية ام رفاهية؟ وتابع موضحًا أن اصطلاح الملكية الفكرية بشكل عام يشير إلى إبداعات العقل مثل الاختراعات والأعمال الأدبية والفنية والتصميمات والشعارات والأسماء والصور المستخدمة فى التجارة، وإقامة توازن صحى بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العلمى من أجل خلق بيئة مواتية للازدهار والإبداع والابتكار.
وحول فن العمارة الذى يتمحور حول إنشاء مبنى يحتوى على وظيفة ويحمل معها قيمًا، لا يخفى عنا أن العمارة تنشأ من الدافع للبناء؛ فهى عبارة عن تنظيم للمساحات بحيث أن تحتوى على وظائف، وتخلق متعة فكرية وعاطفية، وتُعد العمارة مهنة فنية حرة؛ فهى أعمال إنشائية ذات مكنونات جمالية ويشمل نطاقها الجوانب التالية: التصاميم المعمارية للمبانى وتجهيز كافة الوسائل (الرسومات والتقارير وطرق التنفيذ، إلخ…) لإتمام الأعمال المعمارية (المتابعة والإشراف على التنفيذ، إلخ…) التخطيط العمرانى للمدن وتنسيق الموقع.
وتابع مؤكدًا أن الملكية الفكرية تمثل أمر ضرورى لمجال الهندسة المعمارية بشكلٍ خاص، والمعمارى شخص صاحب مهمته الإبداع وتهيئة مجال بشرى، وتكوين بيئة حضرية تحافظ على المجتمع السليم وتحافظ على الصالح العام، وتعزز المدنية والثقافة والحالة الاجتماعية والنفسية والصحية للناس، إلخ…، وهو الشخص الذى يتميز بقدرته على التخطيط والتصميم المعمارى والتطبيق والتنفيذ المبتكر، وينبغى أن تتوفر لديه معرفة كاملة بفن وعلم البناء بما يتوافق مع متطلبات البيئة، وفى مختتم حديثه أوضح أنه فيما يخص القوانين واللوائح التى تؤطر ممارسة المهنة: نجد نظام الحرف الذى اشتمل على تنظيم كامل لجميع الحرف بما فيها العمارة، وظل هذا النظام سارى المفعول بداية من الحضارة المصرية القديمة، حتى أخذ اسمًا آخر وهو الطوائف إبان الحكم العثمانى لمصر. ثم تولت هذا جمع…
