وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في ضيافة جامعة أسيوط: تسليم 2500 حساب بالبوابة القانونية للتشريعات المصرية لطلاب حقوق وتعزيز الشراكة المعرفية
في إطار دعم التكامل بين مؤسسات الدولة والجامعات المصرية، استضافت جامعة أسيوط وفدًا رفيع المستوى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، وذلك خلال زيارة رسمية لكلية الحقوق، شهدت تسليم عدد 2500 حساب للطلاب على البوابة القانونية للتشريعات المصرية، في خطوة تستهدف تعزيز الوعي القانوني وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي.
كلمات رسمية تؤكد أهمية الدور المعرفي للمركز
ألقى المستشار أحمد محروس، مستشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كلمة نيابة عن الدكتور أسامة الجوهري، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، استعرض خلالها الدور المحوري الذي يقوم به المركز في دعم متخذي القرار، عبر إعداد الدراسات التحليلية المتخصصة، وبناء قواعد البيانات الدقيقة، وصياغة السيناريوهات الاستشرافية التي تسهم في رفع كفاءة السياسات العامة وتعزيز جودة القرار الحكومي.
وأكد أن المركز يمثل بيت خبرة وطنيًا يسهم في دعم منظومة التخطيط الاستراتيجي للدولة المصرية، ويعمل وفق رؤية علمية متكاملة تضع المعرفة الدقيقة في صدارة عملية صناعة القرار.
كما أكدت الدكتورة رانيا لاشين، مستشار الاتصالات الإعلامية والتسويقية، على أهمية الدور الذي يضطلع به المركز في دعم منظومة التواصل الحكومي، مشيرة إلى أن المحتوى المعلوماتي والتحليلي الذي يقدمه يُعد ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية وبناء الوعي المجتمعي ومواجهة الشائعات، لا سيما في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
عميد حقوق أسيوط: المركز أحد أعمدة بناء الدولة الحديثة
من جانبه، صرّح الدكتور دويب صابر، عميد كلية الحقوق بـ جامعة أسيوط، بأن المركز يُعد أحد أهم الصروح الفكرية والمؤسسية في المنطقة العربية، مؤكدًا أنه يمثل أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة الحكم الرشيد، لما يمتلكه من قواعد بيانات ضخمة ونظم تحليل متقدمة وخبرات بحثية متخصصة تدعم القرارات التنفيذية الكبرى داخل الدولة.
وأضاف:
“نفخر بوجود هذا الصرح المعرفي في مصر، فهو نموذج متقدم لمراكز الفكر والدعم المعلوماتي، ويعكس رؤية الدولة المصرية في بناء دولة حديثة تقوم على المعرفة والتحليل العلمي والتخطيط الاستراتيجي.”
كما ثمّن عميد الكلية المبادرة المجتمعية التي يرعاها الدكتور سيد حسين، رئيس مجلس إدارة شركة مواد البناء (BIMC) والعضو المنتدب، لدعم اشتراك 2500 طالب في البوابة القانونية للتشريعات المصرية، بما يسهم في ترسيخ الثقافة القانونية وتعزيز مهارات البحث التشريعي لدى الطلاب.
لقاء رئيس الجامعة وتأكيد دعم التعاون المؤسسي
وشهدت الزيارة لقاء الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، الذي أكد دعمه الكامل لتعزيز التعاون المؤسسي بين الجامعات المصرية ومراكز الفكر ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري
وفي ختام الزيارة، تم تسليم درع جامعة أسيوط إلى الوفد الرسمي الممثل لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، تقديرًا لدوره الرائد في دعم صناعة القرار الحكومي، وتعزيز العمل المؤسسي القائم على المعرفة والتحليل العلمي، وترسيخ جسور التعاون المثمر بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز الفكر الوطنية.
وجاء هذا التكريم تعبيرًا عن اعتزاز الجامعة بالشراكة الاستراتيجية مع المركز، وإيمانًا بأهمية تكامل الأدوار بين البحث الأكاديمي وصناعة السياسات العامة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز مسار بناء الدولة المصرية الحديثة
في إطار دعم التكامل بين مؤسسات الدولة والجامعات المصرية، استضافت جامعة أسيوط وفدًا رفيع المستوى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، وذلك خلال زيارة رسمية لكلية الحقوق، شهدت تسليم عدد 2500 حساب للطلاب على البوابة القانونية للتشريعات المصرية، في خطوة تستهدف تعزيز الوعي القانوني وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي.
⸻
رعاية وطنية من قطاع الصناعة دعمًا للوعي القانوني
وفي مشهد يعكس تكامل أدوار مؤسسات الدولة مع القطاع الخاص، جاءت رعاية شركة BMIC – صناعات مواد البناء (أسمنت التعمير) برئاسة الدكتور سيد حسين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لتؤكد أن المسؤولية المجتمعية لم تعد مفهومًا نظريًا، بل ممارسة فعلية تسهم في بناء الإنسان المصري.
وقد تولّت الشركة دعم اشتراك عدد 2500 طالب من طلاب كلية الحقوق في البوابة القانونية للتشريعات المصرية، بما يتيح لهم الوصول المجاني إلى قاعدة بيانات تشريعية متكاملة، تعزز من قدراتهم البحثية وترسّخ مهارات التحليل القانوني لديهم.
وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية تنموية شاملة تؤمن بأن الاستثمار في المعرفة لا يقل أهمية عن الاستثمار في البنية التحتية، وأن دعم طلاب القانون اليوم هو دعم مباشر لمنظومة العدالة وصناعة القرار غدًا.
وأكدت إدارة الكلية أن هذه الرعاية تمثل نموذجًا مضيئًا للشراكة بين الصناعة والتعليم، حيث تتكامل الخبرة الاقتصادية مع المسؤولية المجتمعية لخدمة أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز ثقافة سيادة القانون.
⸻
وبهذا، جسدت الزيارة نموذجًا عمليًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، والجامعات، والقطاع الخاص، في إطار رؤية وطنية موحدة تستهدف تمكين الشباب بالمعرفة، ودعم صناعة القرار، وترسيخ دعائم الدولة الحديثة القائمة على العلم والشفافية والتخطيط الاستراتيجي
