قالت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إن انطلاق المرحلة الثانية للحوار الوطني، بإعطاء أولوية للملف الاقتصادي، يؤكد جدية الدولة المصرية في إيجاد الحلول الواقعية لتحسين الأحوال المعيشية على المواطنين وإعادة النظر في كافة السياسات واستراتيجيات العمل في المجال الاقتصادي من أجل ضمان الدفع بقاطرة الاقتصاد الوطني والخروج من مأزق الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وأكدت الدكتورة منال العبسي، في بيان لها، أن هناك العديد من الملفات الاقتصادية ذات مقربة شديدة للمرأة، باعتبارها عنصر أساسي في المجتمع بحاجة إلى متابعة أبرز المشكلات التي تواجهها داخل المجتمع، لا سيما في الملف الاقتصادي، كالتمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك باعتبارها فرد أساسي في كل أسرة مصرية وملقى على عاتقها مهمة توجيه الإنفاق داخلها، هذا على مستوى خاص، أما بوجه عام فتوجد عدد من الملفات ذات صلة بالمرأة، كدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة من خلال العمل على تسهيل كافة الإجراءات لرفع قدرتها على إقامة مشروعات خاصة بها.
ولفتت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر أن الحوار الوطني سيكون له دور كبير في تلافي تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، والعمل على دعم المواطن المصري لزيادة قدرته على تحمل موجة الغلاء المعيشي، والعمل على إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية بما يضمن الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي بما يقلل من التبعات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التي يتأرجح فيها العالم وبالتبعية مصر.