تيسيرات وحوافز جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي داخل مصر
ضمانات وحوافز المناطق الحرة إستثناء ويجب على المشرع مراعاتها وتصويب التشريعات الداخلية.
أكد المستشار إسلام الغزولي المحامي بالنقض ان مصر أول من أنشا المناطق الحرة في المنطقة منتصف السبعينات من القرن العشرون، منوها إلى ما تقدمه من تيسيرات وحوافز جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي بمصر خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تعد فرصة واعدة لجذب الاستثمارات.
وأوضح الغزولي خلال المشاركة في فاعليات مؤتمر “ The Lawyers Advocates MEA 2023 “ بدولة الامارات أن ما يزيد عن ال 50 مليون شخص يعملون بطريقة مباشرة وغير مباشرة بالمناطق الحرة في أكثر من 3000 منطقة حرة باكثر من 120 دولة موضحا أن فكرة المناطق المالية الحرة ليست بالجديدة، ولكنها أصبحت تتمتع بأهمية كبيرة في السنوات الأخيرة كوسيلة سريعة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي وما تشهده من منافسة كبيرة بين الدول حيث تختلف السمات الرئيسية للمناطق المالية الحرة من بلد إلى آخر كما تتفاوت أهداف المناطق المالية الحرة أيضًا من بلد إلى آخر نظرا لبعدها عن الضوابط الحكومية المتشددة وبيروقراطية الفساد كما أنها تعد جسرا للحد من الفجوة التعامليه بين الأنظمة والقوانين والتشريعات في الدول النامية والدول المتقدمة، ذلك لسهولة حركة التجارة وإنتقال روؤس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في الشركات العابرة للقارات والدولية والتي تواجه صعوبة عندما تنتقل لتعمل ضمن البيئة الطبيعية داخل الدول النامية والتي لا تشبها في منظومتها الاقتصادية والتشريعية والبنكية والمالية والبنية التحتية، ومن ثم تكون المناطق الحرة مناسبة لتدفق الاستثمارات الأجنبية من خلال ما تقدمه للشركات من حوافز مثل التخفيضات الضريبية والتيسيرات التنظيمية عن طريق توفير بيئة أكثر جاذبية للشركات للعمل فيها لتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار كما أن توفير بيئة قانونية تتعامل بود للمستثمرين يعد أمرا هاماً يدعم نجاح تلك المناطق في جذب المستثمرين إليها لثقتهم في النظام القانوني بما في ذلك آليات فعالة لتسوية المنازعات.
وأكد إسلام الغزولي على أن المستثمر دائما ما يبحث عن المناطق ذات الحرية الاقتصادية والتيسيرات القانونية بالمقارنة مع باقي المناطق عن المفاضلة بينهم لتجنّب المتطلبات الصارمة التي تفرضها بعض القوانين المحلية بالدول المختلفة ضاربا المثل بأن مركز دبي المالي العالمي وضع عام 2014 خطة عشرية تهدف لتحويل المنطقة الحرة إلى المركز المالي الأول في العالم بحلول العام 2024 بإستهداف زيادة عدد الشركات المسجّلة في المنطقة الحرة إلى ألف شركة وجعل هذه الشركات تحقق أرباحاً إضافية قدرها 400 مليار دولار أمريكي مع رفع أعداد القوة العاملة في المنطقة الحرة إلى خمسين ألف شخص.
وناشد إسلام الغزولي المشرع الوطني إلى إعتماد ضمانات وحوافز المناطق الحرة والتي من المفترض أنها إستثناء لتصويب التشريعات الداخلية بما يتيح خلق بيئة جاذبة للإستثمار بشكل العام دونما قصرها فقط على المناطق الحرة.