شريف الديروطي
كشفت التحريات الأولية في واقعة اتهام النائب محمود سامح قاسم عضو مجلس النواب بالإسكندرية، شقيقه وليد سامح بعدم دفع حساب أوردر من أحد المطاعم الخاصة بالأول في أكتوبر، أنهما تجمعهما شراكة في كافيهات ومطاعم.
بعد ان شهدت الساعات الأخيرة، أنباء عن قيام النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بتحرير محضر ضد شقيقه لعدم دفع فاتورة المطعم الذي يملكه.
وذكرت التحريات الأولية، أن شقيق البرلماني ذهب إلى أحد المطاعم التي يشتركان في ملكيتها، وطلب “أوردر” بـ 3 آلاف جنيه ولم يدفع الحساب على الطب، مما دفع الأول إلى تحرير محضر إثبات حالة.
وتابعت التحريات أنهما شريكان في مجموعة مطاعم وكافيهات وبينهما خلافات كثيرة، جعلت عضو مجلس النواب يحرر محضر في شقيقة بسبب عدم سداد فتورة الأكل من فرع الشيخ زايد.
من جانبه أنكر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب شقيقه شريك معه بنسبة 20%.
وبرر عضو مجلس النواب سبب ما قام به من إجراءات قانونية ضد شقيقه، بأنها لحماية ملكيته، متابعا، أن لديه الأوراق التي تثبت ملكيته الكاملة للمطعم وأن شقيقه لا يملك أي نسبة فيه.
وقال “قاسم”، إن الخلاف بينه وبين شقيقه خلاف شخصي، مشيرًا إلى أنه حرر محضرًا ضد شقيقه يتهمه فيه بادعاء ملكيته لإحدى المطاعم.
ونوه عضو مجلس النواب، بأنه اتخذ الإجراءات القانونية لحماية ملكيته، موضحًا أنه لديه الأوراق التي تثبت ملكيته الكاملة للمطعم وأن شقيقه لا يملك أي نسبة فيه.
وكانت قد انتشر أنباء عن تحرير النائب محمود قاسم محضرًا ضد شقيقه بعد امتناعه عن سداد فاتورة طعام بقيمة ثلاثة آلاف جنيه.