أكّد رجب خلف الله مرسي، أمين التنظيم المساعد بحزب حماة الوطن بمركز مطاي – المنيا، الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني قسرًا خارج أرضه، محمّلًا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها وتصريحات رئيس وزرائها التي «تكرّس الاعتداء وتتنكّر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني»، على حدّ تعبيره.
وقال «مرسي» في بيان صحفي اليوم:
«تهجير الفلسطينيين خط أحمر يمسّ الأمن القومي العربي والمصري، ونرفضه شكلًا ومضمونًا. مصر كانت وستظل سندًا للقضية الفلسطينية، ولن تسمح المساس بسيادتها أو بحدودها أو استغلال أراضيها في مخططات مرفوضة».
وشدّد على تجديد التفويض الشعبي للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة لاتخاذ ما يرونه مناسبًا لحماية الأمن القومي المصري ودعم الحقوق الفلسطينية العادلة، قائلًا:
«نعلن تفويضنا الكامل للقيادة السياسية والقوات المسلحة في كل ما يلزم من إجراءات تحفظ أمن الوطن وتصون ثوابته وتدعم الأشقاء في نضالهم المشروع».
ودعا «مرسي» إلى اصطفاف وطني شامل خلف الدولة ومؤسساتها، وتغليب المصلحة العليا على أي اعتبارات ضيقة، مؤكّدًا أن المرحلة تستدعي وحدة الصف والإسناد الشعبي:
«الاصطفاف ليس شعارًا بل التزام يومي؛ بتماسك الجبهة الداخلية، ورفض الشائعات، ودعم مسارات الدولة الدبلوماسية والأمنية والإنسانية تجاه غزة».
وأكد أمين التنظيم المساعد بحزب حماة الوطن بمطاي أن الحل العادل والدائم يبدأ بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان تدفق المساعدات ووقف الاعتداءات على المدنيين.
واختتم «مرسي» تصريحاته بالتأكيد على أن حزب حماة الوطن في مطاي والبحر الواسع منيا يقف على قلب رجل واحد مع القيادة السياسية في كل ما تتخذه من قرارات «حكيمة ومسؤولة»، داعيًا القوى الوطنية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلى تنسيق الجهود وتكثيف حملات التوعية والدعم والإغاثة «حتى يُرفع الظلم ويُحقّ الحق».