يوافق 16 مارس من كل عام يوم المرأة المصرية، وعلى الرغم من صدور العديد من التعديلات القانونية التي يشار إليها باعتبارها إنجازات لصالح المرأة المصرية، إلا أن مكانة النساء في ساحات العدالة في ضعف بسبب آليات تنفيذ القوانين الذي يساهم في إهدار حقوقهن، فما بين أحكام قضائية متضاربة إلى آليات تنفيذ متواضعة تقع النساء ضحايا معدلات مقلقة للعنف، لا سيما العنف المنزلي الذي بات مسلسل عرض مستمر لا ينتهي، والعنف المنزلي ليس مجرد مسألة خاصة تحدث بين جدران المنازل، بل هو مشكلة اجتماعية كبرى تتعرض لها النساء والأطفال وتتطلب تحركًا جماعيًا لمحاربتها.
فطبقا لبيانات المسح الصحي السكاني الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء في 2021، فأن31% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية 15-49 تعرضن لأحد صور العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي على الأقل مرة واحدة وقام بارتكابها الزوج الحالي أو الزوج الأخير، وتعرضت 26% منهن للعنف الجسدي من قبل الزوج، بينما تعرضت17 % منهن للعنف النفسي.
كل تلك الأرقام المفزعة تتعرض لها النساء في أكثر مكان من المفترض أنه يتمتع بالأمان، ودون تحرك من الدولة، فليس هناك قانون يجرم العنف المنزلي في مصر إلى الآن، وعلى الرغم من تعرض النساء بنسب عالية له إلا أن الدولة لا تجرمه.
فضلا عن ضعف آليات التنفيذ وطول مدة إجراءات التقاضي، مما يجعل لجوء النساء للعدالة مخاطرة غير مضمونة العواقب.
ويشكل عنف مؤسسي، فمتوسط مدة التحقيق في بلاغات الابتزاز الالكتروني وانتهاك حرمة حياة النساء وجرائم الانترنت ما بين 6 أشهر وعام.
– كما تتعرض ضحايا بلاغات العنف الجنسي لإجراءات طويلة ومعقدة تشكل انتهاك مضاعف لحقوقهن وخصوصيتهن.
– فضلا عن صدور أحكام من محكمة الأسرة غير قابلة للتنفيذ وتشكل مخاطر على النساء وأطفالهن، مثل صدور حكم بإسقاط حضانة عن أمهات لمدة شهر أو 3 شهور، ومن المفترض أن تسلم طفلها لأسرة الأب دون وجود آليات لإعادة الطفل أو أجندة أمنية تحدد إجراءات الإعادة أو الحماية من الخطف أو الايذاء.
– كما لا يوجد آلية لتمكين النساء من استعادة أطفالهن المخطوفين في إطار نزاعات أسرية، حيث يوجد لدى المركز المصري لحقوق المرأة عشرات البلاغات بأحكام قضائية للتسليم التي نعجز عن تنفيذها، وأخرها الطفلة حنين المعروفة بواقعة( خطف الأسانسير) حيث مضي أكثر من 3 أشهر ولم تتحرك مؤسسات الدولة لاستعادة الطفلة رغم صدور حكم بحبس الأب الخاطف.
ونحن إذ نحتفل بيوم المرأة المصرية لنشير إلى خطورة العنف المنزلي وعدم وجود آليات حماية قانونية مما يشكل عنف مؤسسي تتغاضي عنه الدولة.
لذا يطالب المركز المصري لحقوق المرأة بـ:
– مراجعة القوانين ورقابة التطبيق، لتحقيق العدالة الناجزة.
– إيجاد آلية تحقيق لحماية النساء والأطفال ، وتراجع تضارب الأحكام وتفصل فيها.
– ضرورة إصدار قانون يجرم العنف المنزلي بكافة أشكاله.
– ضرورة تقديم الدعم القانوني والنفسي لضحايا المنزلي من النساء والأطفال.
– ضرورة التوسع في إنشاء دور إيواء المعنفات على مستوى جميع المحافظات.
– أن تتعاون الجمعيات الأهلية العاملة في مجال المرأة من أجل تعزيز الوعي والتثقيف بشأن آثار العنف المنزلي على الأسرة وعلى المجتمع.