أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن تعطيل إصدار قانون المسؤولية الطبية لا تُسأل عنه النقابة ولكن يُسأل عنه مجلس النواب ومجلس الوزراء، موضحا أنه تم الوصول لاتفاقات جيدة مع لجنة الصحة في مجلس النواب وأصبح هناك مشروع قانون مشابهة لدول الخليج وأوروبا، واستمرار الوضع كما هو عليه هو كارثة فعلًا.
وأوضح “عبدالحي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أنه فوجئ بمشروع قانون آخر مرسل من مجلس الوزراء ومفرغ القانون من مضمونة ولم يتضمن هيئة لتحديد المسئولية الطبية، مؤكدًا أن هذه الهيئة تشكل لجان نوعية وتحقق مع المريض وتحقق مع الطبيب وتكتب تقريرها ومن ثم العودة لجهة التقاضي.
وأضاف أنه في حالة وجود مسئولية على الطبيب فأن القانون يحاسب الطبيب بقانون العقوبات والذي يتضمن الحبس والغرامة، متابعًا: “بيعامله زيه زيه سواق ميكروباص ضرب واحد في الشارع”، موضحًا أنه يفترض أن لا يكون قانون عقوبات ويسمى قانون تعويضات ومسئولية مدنية تقع على الطبيب، وشدد على أنه مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء ليس به تمييز بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية.