“الاتحاد المصري للسياسات التربوية يختتم مائدة حوار حول التعليم في حالات الطوارئ بمشاركة خبراء وحقوقيين”

اختتم الاتحاد المصري للسياسات والبحوث التربوية، بأحد فنادق القاهرة، مائدة حوار للخبراء حول “التعليم في حالات الطوارئ” وذلك ضمن أنشطة الاتحاد في أسبوع العمل العالمي للتعليم، بحضور نخبة من الخبراء من اليونسكو والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وباحثين وحقوقيين وأكاديميين ورؤساء عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بالحق في التعليم.
أدار المائدة أ. محمود مرتضي- الأمين العام للاتحاد المصري للسياسات والبحوث التربوية. و أ. وسام الشريف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية.
دارت المناقشات حول مفهوم التعليم في حالات الطوارئ وأشكاله المتعددة، ومدى مطابقته للحالة المصرية، السياسات المصرية والممارسات والإصلاحات، ودور المجتمع المدني في دعم التعليم في حالات الطوارئ.

ومن جانبها اكدت وسام الشريف على أنه لا يوجد لدينا في مصر خطة أو سياسة معلنه للتعليم في حالات الطوارئ ولا يوجد أيضا ما يمكن أن نطلق عليه “معلم طوارئ” تم إعداداه لمواجهة الأزمات. هذا في ظل وجود عدد كبير من اللاجئين في مصر. وأن بالرغم من وجود تشريعات وقوانين فيما يخص ملف التعليم لكن المشكلة تكمن في التطبيق والممارسات، بالإضافة إلى تجاهل العديد من الممارسات الناجحة بسبب عدم الترويج لقصص نجاحها وتوثيقها

تطرقت المناقشات أيضا إلى تهديدات الرقمنة والتغيرات المناخية كأحد اشكال الطوارئ في مصر وتأثيراتها، ومدى تأثر النوع الاجتماعي في حالات الطوارئ، والفجوة النوعية بين الجنسين في التعليم، حيث تكون الفتيات هن الأكثر تضررا في حالات الطواري والنزاعات، تم التأكيد أيضا على وجود فجوة وأزمة الثقة بين المجتمع المدني والحكومة وعدم استفادة كاملة من قدرات المجتمع المدني في العمل على ملف التعليم في حالات الطوارئ.

خرجت المائدة بعدد من التوصيات من بينها:
* ضرورة وضع خطة متكاملة لمواجهة أزمات التعليم في حالة الطوارئ.
* دمج السياسات والممارسات مع دراسة وتحليل السياق الثقافي والاجتماعي والسياسي لمنظومة التعليم والتعليم في حالات الطواريء.
* يجب أن يكون هناك مرونة وتعدد في وسائل التعليم والتعليم البديل مثل المدارس المجتمعية والتعليم المنزلي ودمج التعليم غير النظامي مع التعليم النظامي.
* أهمية التشاركية أثناء الأزمات وحالات الطوارئ بين المنزل والمدرسة والمجتمع المدني والوزارات.
* إعادة بناء جسور الثقة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ووضع علاقة مؤسسية واضحة المعالم بين كل منهما بناء على بروتوكول تعاون.
* على منظمات المجتمع المدني البحث عن تمويل مختلط للعمل على ملف التعليم في حالات الطوارئ لدوام الاستدامة مع النظر في التجارب الدولية للمجتمعات الشبيهة في هذه الشأن للاستفادة منها.
* ضرورة مراعاة أبعاد النوع الاجتماعي في حالة التعليم في حالات الطوارئ.
* إعادة النظر في إنفاق الدولة على التعليم والموازنات الخاصة به.
* ضرورة وضع أطر تنفيذية للقوانين الموجودة بالفعل فيما يخص التعليم.
* تبني المجتمع المدني للمدارس المجتمعية بحيث لا تكون حكرا على وزارة التربية والتعليم فقط
* توثيق السياسات التعليمية الناجحة لتعميمها والاستفادة منها.
• تعديل لائحة الانضباط المدرسي لتشتمل على معالجات لجرائم الاعتداءات الجنسية في المدارس والنظر في تشكيل لجان الحماية في المدارس بحيث تتضمن أطراف خارجية محايدة.
• ضرورة وجود متابعة وتقييم وآليات محاسبة مساءلة في البيئة المدرسية.
• التأكيد على مجانية التعليم لضمان العدالة الاجتماعية مواجهة التعليم الطبقي المنتشر حاليا.
• تذليل العوائق البيروقراطية التي تحول بين عمل المجتمع المدني في مجال دعم التعليم