تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى والدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، نظمت لجنة تطوير الإدارة الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمى، حلقة نقاشية بعنوان: (الصناعات الثقافية والإبداعية فى مصر.. تسليط الضوء أصبح ضرورة)، وأدار الحلقة النقاشية الدكتور محمد عبد الدايم مساعد وزير الثقافة للمشروعات التنموية وعضو اللجنة، وشارف فيها: الدكتور أحمد السراجى عميد كلية الفنون والتصميم بالجامعة البريطانية، والدكتورة دينا جلال؛ الخبيرة فى اقتصاديات الثقافة عضو اللجنة، والدكتور عماد أبو غازى؛ الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب جامعة القاهرة ووزير الثقافة الأسبق، والدكتورة حنان موسى؛ رئيسة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والأستاذة هبة الزين؛ رئيسة قسم الاقتصاد الإبداعى بالمجلس الثقافى البريطانى، والأستاذ الدكتور وليد قانوش؛ رئيس قطاعى صندوق التنمية الثقافية والفنون التشكيلية وعضو لجنة الفنون التشكيلية والعمارة.
تحدث الدكتورسعيد المصرى مؤكدًا أن أهمية الصناعات الثقافية لا ترتبط فقط بالجانب الاجتماعى، بل إنها تُساهم أيضًا فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، كما تُساعد فى الترويج للثقافة المصرية على الصعيد الدولى وتعزيز التبادل الثقافى بين مختلف الشعوب، وعلى الرغم من التحديات التى تواجهها، مثل نقص التمويل، تُقدم الصناعات الثقافية فى مصر فرصًا هائلة للنمو والتطور، وفى مختتم حديثه أوضح أنه من خلال دعم هذه الصناعات، يمكن لمصر أن تُعزز مكانتها كمركز ثقافى إقليمى ودولى، مما يدفع تجاه بناء مستقبل أكثر إشراقًا لجميع مواطنيها.
تحدث الدكتور عماد أبو غازى مشيرًا إلى تجربة الألف كتاب ومكتبة الأسرة وما لهما من أثر إيجابى فى المجتمع المصرى، حيث ساهمتا بشكل كبير فى نشر المعرفة والثقافة بين مختلف فئاته، وخاصة بين الشباب؛ فقد وفرت هاتان المبادرتان للجمهور المصرى إمكانية الوصول إلى الكتب بأسعار معقولة، وشجعتا على القراءة والاطلاع، وساهمتا فى تنمية مهارات التفكير النقدى والإبداعى بصورة فعالة، وأشار فى مختتم حديثه إلى أهمية دعم مختلف أنواع الصناعات الثقافية ومن بينها فى ذات الإطار صناعة السينما التى تعد واحدة من أعرق نماذج الصناعات الثقافية المصرية.
فيما تحدث الدكتور أحمد السراجى حول التعليم الجامعى فى إنجلترا على وجه الخصوص، موضحًا أنه الرؤية العامة خلال العقد الأخير للتعليم الجامعى الأكاديمى بالصورة التقليدية باتت محل انتقاد كبير، وكأن هناك ثورة على العملية التعليمية على المستوى الجامعى وكأنها كائنات ديناصورية صارت مهددة بالانقراض، وتابع حول أبرز نقاط القوة فى التعليم الأكاديمى فى المملكة المتحدة، معربًا عن اقتناعه بالرؤية الإنجليزية التى تنحاز إلى أن أفضل من يستطيع تعليم أى شىء هو من يعرف أن يصنعها بأيديه، ولذلك فى مجال الفنون من المهم أن لا يكون الطالب بعيدًا عن متابعة المخرجات الفنية خارج أسوار الجامعة كما أنه من المهم كذلك أن يكون الأستاذ الجامعى ممارسًا.
عقب ذلك تحدثت الدكتورة دينا جلال حول مفهوم اقتصاديات الثقافة أى الصناعات الثقافية؛ حيث تُعدّ الصناعات الثقافية من أهم القطاعات الاقتصادية في العالم، وذلك لأنها تُساهم بشكل كبير فى تنمية الناتج المحلى الإجمالى وتوفير فرص العمل، وتتميز هذه الصناعات بالعديد من المزايا، مثل الإبداع والابتكار والتنوع الاقتصادى والتصدير والتنمية الاجتماعية، وفى مختتم حديثها أكدت أن هذه الصناعات تنمو نموًا متسارعًا فى مختلف أنحاء العالم، مدفوعةً بالتقدم التكنولوجى والعولمة وازدياد الوعى بأهمية الثقافة.
فيما تحدثت الدكتورة حنان موسى حول الصناعات الثقافية التقليدية المصرية، التى تُعد جوهرة ثمينة فى تاريخ مصر الحضارى، فهي تمثل تراثًا غنيًا يعود إلى آلاف السنين، ويحمل بين طياته عبق الحضارة المصرية العريقة، وتشمل هذه الصناعات العديد من الحرف اليدوية التي تُجسد إبداع ومهارة الحرفيين المصريين، مثل صناعة النسيج والفخار والخشب والمعادن والجلود، وغيرها الكثير، وفى مختتم حديثها أوضحت أن هذه الصناعات تواجه بعض التحديات، ولذلك يجب على الحكومة المصرية توفير الدعم اللازم لهذه الصناعات، من خلال تقديم التمويل والتدريب والتسهيلات، لضمان استمرارها فى لعب دورها في الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، وتوفير فرص العمل، ودعم الاقتصاد الوطنى.
ختامًا تحدثت الأستاذة هبة الزين حول الاقتصاد الابداعى فى منظور المجلس الثقافى البريطانى، الذى يُعد أحد أهم داعمين الاقتصاد الإبداعى الدولى، وأشارت إلى أن برنامج الاقتصاد الإبداعى لدى المركز يتمحور حول السياسات والبحث، وعلى بناء قدرات المهنيين المبدعين وصانعي السياسات، وبناء الشبكات ودعم التعاون من أجل التأثير طويل المدى والمنفعة المتبادلة وزيادة التفاهم الدولى، من خلال العمل مع صناع السياسات، ودعم عملهم على المستوى الاستراتيجى، وضمان توافر الظروف الملائمة للأفراد والمنظمات المبدعة للنمو وتحقيق إمكاناتهم وإحداث التغيير بشكل مستدام.
وفى مختتم حديثها أوضحت أن الصناعات الثقافية والإبداعية تُمثل حوالى ثلاثة فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، كما توفر هذه الصناعات 30 مليون فرصة عمل. وأكد قرار الأمم المتحدة الذى أعلن عام 2021 سنة دولية للاقتصاد الإبداعى، من أجل تعزيز التنمية المستدامة، ودعم الدور المتزايد لهذا القطاع على الساحة العالمية؛ فإن الاقتصاد الإبداعى، المبنى على جهود الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، هو اقتصاد الأفكار، ومحرك جاد ذو مصداقية يعمل على تعزيز النمو الاقتصادى.
