كتب شريف الديروطي
تقدم محمد جبريل عضو مجلس النواب بالدائرة الرابعة عن حزب مستقبل وطن بالاسكندريه بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال ووزير التموين “بشأن “تضرر جميع العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والشركات المساهمة والهيئات التابعة للدولة والغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية
وأكد “البرلماني “أن الطلب المقدم بسبب تجاهل تلك الشركات لقرار الدكتور “مصطفي مدبولي”رئيس الوزراء رقم (4220)لسنة 2023والذي يقرر الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية
واضاف “جبريل “أن الشركات قامة بتطبيق قرار وزير قطاع الأعمال رقم 102لسنة 2022والذي يؤكد أن إجمالي ماحصل علية العامل شهريا من خلال الأجور الأساسية والعلاوات والحوافز والجهود الشهرية
وأشار “جبريل “أن هذا القرار يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4220ونتج عنه تضرر جموع العاملين مطالبا بتطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 1408والخاص بتقدير الحد الأدنى للأجور وفقا لجدول الدرجات الوظيفية وتطبيق الحد الأدنى وفقا للدرجة السادسة فقط مما يؤدي المساواه بين جميع العاملين في الرواتب دون أي اعتبار الي المؤهل الدراسي أو مدة الخدمة أو الدرجة الوظيفية
وأكد البرلماني أن هذا الأمر يخل بالمادة رقم 13من الدستور والخاص بالتزام الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال
