الرئيسية

نيابة النقض توصي برفض طعن مرتضى منصور على حبسه

0 2٬901

 

 

أوصت نيابة النقض -في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة- برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه لمدة 6 أشهر بتهمة سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، فى العام قبل الماضي والتي تم تجميده بسببها.

وكانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي رئيس المحكمة قد قضت حضوريا بجلسة بمعاقبة رئيس نادى الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه والمصروفات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.

واستمعت المحكمة لمرافعة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق والتي بناها علي الأسباب الآتية.

أسباب الطعن بالنقض

السبب الأول مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون لصدوره من محكمة غير مختصة ولائيًا ولا محليا بنظر الدعوى المطعون في حكمها من اختصاص محكمة الجنح وليس محكمة الجنايات إعمالًا لنص المواد ٢١٦،٢١٥،٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية.

كما نصت المادة ٢١٥ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.

كما نصت المادة ٢١٦ من ذات القانون على إنه تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.

كما نصت المادة ٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية على إنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وبإنزال نصوص المواد سالفة الذكر على الوقائع محل الاتهام يتبين أن القضية محل الطعن هي جنحة من الجنح المضرة بأفراد الناس.

فإن أغفل الحكم المطعون عليه هذا الدفع المتعلق بالنظام العام بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية لتقديم البلاغ بعد أكثر من ثلاثة أشهر من النشر بالمخالفة للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية بعد إقرار وكيل المطعون ضدها الثانية بنفسه بأن واقعة النشر تمت في غضون شهر اأبریل ٢۰۲۱مما يصم الحكم المطعون عليه بمخالفة القانون مما يبطله ويستوجب نقضه.

ولما كان ذلك وكان من المستقر عليه أيضًا من أحكام النقض من أنه لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها بالإدانة على ما حصله غيرها وأن تحريات الشرطة مجرد رأى شفهي لمجريها تخضع لاحتمالات الصدق والكذب والصحة والبطلان ولا تصلح وحدها أن تكون دليلًا للإدانة وألا يندرج الحكم في هذا الوقت تحت احدى حالات التعسف في الاستنتاج التي نص عليها القانون كالآتي:-

1- يجب تأسيس الحكم على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والتخمين وبالتالي

فلا يجوز تأسيس الحكم على دليل غير مباشر أو قرينة إذا كانت تحمل أكثر من معنى

أو أكثر من تفسير ومن ثم يحاط الاتهام بالشك وبالتالي فإذا قامت المحكمة بترجيح

وقوع الجريمة من أدلة الإدانة يكون الحكم باطلا.

٢- القرائن يجب أن تعزز بأدلة أخرى ولا تصلح وحدها هي أو الدلائل

٣-للمحكمة سلطة تقدير الشهادة بشرط عدم تحريف الواقعة أو عدم تجريف أقوال

الشاهد أو عدم فهم الشهادة واستخلاص ما ليس بشرط عدم مخالفة الثابت بالأوراق.

جدير بالذكر أن محكمة النقض تنظر اليوم السبت، الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور، والذي يحمل رقم 18428لسنة 93 قضائية على حكم حبسه واجب النفاذ.
 
وفي أغسطس 2023 قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية؛ لإدانته بسب وقذف بتهمة سب وقذف لمياء خيري المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسة لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك سابقا والتي تم تجميده بسببها.
 
وفي حيثيات حكمها، قالت المحكمة إنها أطمئنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى، والتي تستخلص منها أن المتهم مرتضى منصور وجه للمجني عليها موظف عام بالجهاز المركزي للمحاسبات بطريق النشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وقناته المسماة بذات الاسم على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” – سواء من خلال مقاطع فيديو مصورة يظهر فيها بنفسه متحدثاً أو الكتابة أو التسجيل الصوتي التي يطلع عليه الكافة عبارات سب وقذف في حقها اشتملت على ما يشينها من جهة عملها بأن نعتها بأنها “مزور التقرير”.
 
وكان محامي الموظفة تقدم ببلاغ يفيد تضرر موكلته من مرتضى منصور، لنشر الأخير منشورا بتاريخ 10 أبريل العام قبل الماضي، عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، يتضمن سبا وقذفا في حق الشاكية، بمناسبة أدائها للأعمال المسندة إليها، باعتبارهم موظفين عموميين لفحص الأعمال المالية بنادي الزمالك.
 
يذكر أنه بتاريخ 25 فبراير 2023 قضت محكمة النقض بتأييد حكمين صادرين ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين.
 
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.